« على قدر طغيان الذكاء الاصطناعي، تتبدى علامات الخوف من مستقبل قد تتحكم فيه « روبوتات »، من شأنها أن تستغل المعطيات الشخصية للأفراد، بشكل يجعلهم عالقين بين براثنه، فضلا عن المخاوف التي تتناسل بشأن إذكاء الذكاء الاصطناعي للأخبار الزائفة، وجعل المواطنين ضحايا لها ».

هكذا قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، على خلفية الندوة العلمية التي نظمت تحت عنوان « الذكاء الاصطناعي العادل والمسؤول للمستهلكين »، مشيرا إلى أن الندوة شكلت فرصة لتشريح الوضع القائم، ومساءلة حجم الاستعدادات ونوعية المعدات اللازمة لمسايرة، المتغيرات التي فرضها الذكاء الاصطناعي.

ووفق رئيس الفيدرالية التي تعنى بحماية المستهلك، فإن الذكاء الاصطناعي أصبح يجد له امتدادا في كل المجالات، بما فيها الصحة والتعليم والتجارة والتجارة الإلكترونية وغير ذلك من مناحي الحياة، وهو أمر قد تتمخض عنه مشاكل على المستوى الوطني أو العالمي ككل.

ولفت المتحدث مع « الجريدة 24″، الانتباه إلى أن البشر هو الذي اضطلع في السابق بالإشراف على كل الخدمات السالف ذكرها، بما قد يعيب بعض الممارسات البشرية، محيلا على أن إسناد هذه المهام للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يبعث على الخوف من الممارسات القميئة التي قد تتولد عن الارتكاز عليه، وبالتالي تضيع البوصلة ومعها الباحثون عمن يتحمل مسؤولية ذلك.

وأفاد وديع مديح، بأن من الخوف من الذكاء الاصطناعي يجد له مبرر متى أسقط على موجات الأخبار الزائفة، أو متى تعلق بحماية المعطيات الشخصية للأفراد، وهو ما يجعل الحكومة المغربية العمل على وضع آليات من شأنها خلق حماية خاصة للمواطنين/ المستهلكين والحيلولة دون وقوعهم تحت جنح الذكاء الاصطناعي.

والتأم خبراء مختصون، مساء أمس الأربعاء، في الندوة التي نظمتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، مختلف التحديات التي تواجه المجالات المرتبطة بالأمن الـ »سيبراني » وبالمعطيات الخاصة للأشخاص والتشريعات المنظمة وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي التوليدي، سعيا نحو ترسيخ قواعد وأخلاقيات المعاملات التجارية بين المستهلك والمورد في عالم تطغى عليه الرقميات والذكاء الاصطناعي.